هذه هي الحلول لأبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي في ليبيا
ليبيا – أكد محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري أنه وفريق العمل معه والمواطن مسؤولون عن الأوضاع المالية في البلاد التي تعاني من أزمة مستمرة لأن الشعب إعتاد نقدية الإقتصاد المتأصلة والمتجذرة في المجتمع وليس مفهوم إستخدام النقود الكتابية.
الحبري أوضح في حوار له خلال إستضافته في برنامج ملفات إقتصادية الذي أذيع يوم الخميس الماضي عبر قناة ليبيا روحها الوطن وتابعته صحيفة المرصد بأن التعامل بالصكوك المصرفية أو النقود الكتابية مع المؤسسات الخدمية والمالية يعوض عن الحاجة للسيولة النقدية حيث إنعكست الحالة الإعلامية على مأساة المواطن المواطن اليومية وتعمل المصارف على إدارة القاعدة النقدية المكونة من السيولة المتداولة ونسبة الإحتياطي القانوني المفروضة على الودائع بنسبة 20% فيما تكون السيطرة على مشكلة السيولة من خلال إعادة بناء الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي مضيفا في الحوار التالي:
س/ في العام 2008 كانت العملة المتداولة في الشارع تقدر بـ28 مليار دينار فهل كانت تقارن بعدد السكان؟
ج/ المؤثر الرئيسي في إحتياطيات ليبيا هو سعر النفط والكتلة النقدية المتضخمة جدا وحتى العام 2014 وإلى العام 2011 كانت الكتلة النقدية 200 مليار دولار ولم يكن لها علاقة بعدد السكان إنما بحالة الرواج والإزدهار في الإقتصاد الليبي وليبيا أسيرة الإقتصاد الريعي منذ 50 عاما وهذه هي النكبة الحقيقية والبرنامج الآن هو التخلص من الدولة الريعية.
س/ السيولة المطبوعة في روسيا هناك من يرى أن الفئات المطبوعة من قبل المصرف المركزي فئات كبيرة ولا تعالج مشكلة السيولة؟
ج/ وظيفة المصرف المركزي بالدرجة الأولى هي الحرص على الإستقرار العام للأسعار وطباعة ما يحتاجه إقتصاد البلاد من النقود وسياسة إنفاق الحكومة تبنى على مبيعات المؤسسة الوطنية للنفط والدولة لا يتحكم بها المصرف وهنالك قوانين لها علاقة بالأموال العامة والمصرف لا يتحكم في عرض النقد الأجنبي والطلب عليه إلا في حال تحوله إلى عملة محلية وفي بيانات المصرف فإن الفائض للمصارف التجارية عند المصرف على الإحتياطي القانوني بلغ 44 مليارا في اليوم وهو مبلغ ضخم جدا ومسددين منه 21 مليار نقدا للمصارف.
وبالتالي فأن إدخال سعر الفائدة من العوامل الأساسية في حركة الإقتصاد فيما تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بالتحكم في عرض النقد الأجنبي ويتحكم سعر صرف الدولار في إقتصاد الدولة الريعية بإعتبار أن الواردات خارجية ونحن في العام 2010 كان هناك إنفتاح على الخارج جلب كل شيء وبنسبة 99% وهذه مأساة حقيقية والتحول الحقيقي الواجب الآن هو الإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى الإنتاج والعمل وشعار المرحلة هو الخلاص من الدولة الريعية.
حيث أن الإقتصاد الريعي سرطان تحكم بالمجتمع إما أن نعالجه أو نعيش في دوامته وتمنيت تضمين ضرورة التغيير من الإقتصاد الريعي في مسودة الدستور والأسعار المتعددة للعملة المحلية حاليا تمثل الربا المحرم في القرآن كربا الجاهلية المحرم وهذا ما يحدث بين النقد والصك ربا وتمنيت من الأوقاف أن تصدر بيانا بخصوص ذلك وتكاليف الحكومة زادت بعد العام 2011 وتزامن ذلك مع انهيار أسعار النفط وهي السلعة الوحيدة في ليبيا حيث أن دخل الحكومة يعتمد بنسبة 99% على هذه السلعة ودخل الدولة بإستثناء النفط قد يصل إلى 3 مليار دينار فقط وهذا يخلق عجزا دائما ويجب تغيير سعر الصرف والتغيير الإقتصادي للمجتمع وهذا التحول من الإقتصاد الريعي قد يستغرق 15عاما.
س/ هل سيشعر تغيير سعر الصرف الآن المواطن بحلول للأزمة الاقتصادية؟
ج/ مجلس الإدارة هو الذي يغير سعر الصرف ومجموعة من خبراء الإقتصاد أجمعوا على عدم تغيير سعر الصرف في هذا الوقت من دون وجود أدوات لأن أي تغيير ينعكس على سعر التكلفة.
س/ هل أنت مقتنع بأنك محافظ مصرف ليبيا المركزي؟
ج/ نعم فأنا مكلف بوظيفة محافظ مصرف ليبيا المركزي من قبل مجلس النواب وحسب القانون إلى حين تعيين محافظ جديد والصديق الكبير لا يملك سلطة تغيير سعر صرف الدينار لأنه مقال من منصبه وأنا لا أومن بسياسة الأمر الواقع ووظيفتنا كمصرف بعد تحديد سعر الصرف أن نضع الضوابط المتعلقة والمتحكمة بالتجارة الخارجية على أسس سلمية ورجال الأعمال يأخذون المبالغ التي يحتاجونها في إطار التجارة السلمية وبسياسة المزاد والمصرف المركزي.
وتمنيت أن يكون الغذاء والدواء تتولاه الدولة لأن ليبيا تعاني من صراع أمني وسياسي ومشكلة إقتصادية والدخل الوحيد هو النفط الذي تعرض لنكبة حقيقية في الإنتاج والسعر ولدينا 3 مصادر للتمويل إما عن طريق المستندات قصيرة وطويلة الأجل أو القطاع المصرفي والفائض منه للمساهمة كما هو الحال في دول عربية مثل الجزائر والسودان ولبنان وفي ليبيا هذا القطاع راكد أما المصدر الثالث فهو المصرف المركزي حيث هنالك نقود سائلة والمصرف في البيضاء يغطي ميزانية الحكومة المؤقتة عبر الدين العام وهو ما تصرفه المصارف التجارية للمصرف ودور المصرف وقائي وردعي منعا للتلاعب بالأموال أو غسيلها أو إستخدامها في الإرهاب.
ويجب تفعيل دور المصرف الوقائي عبر اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومراقبة الحوالات المالية المشبوهة ويجب إستخدام السلطات الأمنية والقضائية فيما يخص حالات الفساد والإعتمادات المستندية أصبحت وباء وسرطان والإعتمادات المستندية يجب أن تنشر علنا بالأرقام ويجب التعاقد مع شركات تفتيش دولية للتفتيش على البضائع في الموانئ ويجب أن لا يتم فتح إعتماد لأي شخص لا يملك حركة إيداع في حسابه خلال الـ3 سنوات الماضية وإلغاء الإعتماد المستندي النقدي لأن إعتماد صندوق الإستقرار والتنمية سينهي الإقتصاد ويقتل الدولة الريعية وسيخلق دولة العمل والإنتاج .
المواطن يعتبر معذب ولا تصله أي خدمات مصرفية ولإدارة المصرف يجب أن تتوفر لديك المعرفة الكافية بالإقتصاد الكلي فهنلك فساد في المصارف في ليبيا كلها والرقابة على المصارف ممتازة بشباب مؤهلين تأهيلا عاليا وقضية الفساد سببها غياب الإجراءات حيث كان في طرابلس لجنة فرعية وأخرى رئيسية لهما علاقة بالإعتمادات ويأكلون الأخضر واليابس وهذه اللجنة الفرعية تعطل العمل.
ولا نستطيع أن نغير أسعار الصرف بعد الـ17 من فبراير لأن الميزانية الثابتة للحكومة هي 40 مليار 24 منها للرواتب وقابلة للزيادة والسلع التموينية تستهلك 8 إلى 9 مليارات بعد إنخفاض سعر البترول و7 مليارات تسهيلية ومصروفات سابقة بقيمة 40 مليارا فمن أين تأتي بالإيرادات وهي فقط 3 مليارا فالعجز يكون 37 مليارا فلابد من بيع السلعة الخاصة بالحكومة وهي النفط حتى على الأقل لتأتي بالسعر الذي يحقق لها توازن الميزانية.
س/ كمصرف مركزي أنتم مسؤولون عن الرقابة على المصارف ماهي المعوقات التي جعلتكم لا توقفون الفساد؟
ج/ الرقابة ممتازة ونتبع الأسس الرقابية التي تطبق المعايير الدولية والتوجهات التي تتعلق بصندوق النقد الولي ونطبق ما يتعلق بأدوات الرقابة والإشراف ونحتاج لتفعيل هذه الأدوات وبناء قدرات ودورات تدريبية ووضع دلائل إشراف ووضع سياسات تمكن من تقييم القطاع المصرفي.
س/ اليوم نسمع الكثير من الملامة على السيد المحافظ في طرابلس هل لومنا هذا ليس بمحله؟
ج/ هل إستجاب للإقالة؟ لو أنه إستعان بالخبرات الموجودة بالمصرف المركزي في طرابلس فهم ممتازين وقادرين على إدارة الأزمة والآن أستبعدوا جميعا لأن الرجل محتكر المنصب وهو لا يفهم بالإقتصاد وليس لديه خبرة بالمصرف المركزي هو ليس تجاري أو مصرف خاص ولا يجيد إلا السفر ويجب أن يكون لديك معرفة بالإقتصاد الكلي وتفويض الصلاحيات لكل فرق العمل بكل أركانه المصرفية.
س/ هل ندمت لأنك خرجت من المصرف في العام 2014 وأنت كنت تعرف كيف تدير هذه الكفاءات؟
ج/ لا أعرف صراحة ولكن أنا أرى أن سبب الإنهيار هو خروجي ولأني تركت ميدان المعركة لرجل لا يصلح وكل الكفاءات التي كانت تقدر على إدارة الأزمة وضعت تحت الأرجل وكل الموجودين حاليا خائفين على مناصبهم ورزقهم فوظائف المصرف المركزي 7 وواحدة منها إدارة الإحتياطيات النقدية.
س/ الذين خرجوا معك من البيضاء هل كان لديهم توجه قبلي؟
ج/ لا أبدا أنا أؤمن بمقولة لا تبحث عما تريد أن تعمله وخذ ما فعله الآخرين وما آخر ما وصل إليه العلماء والبحث العلمي سيكون نقطة إنطلاقك ولابد من إصلاح القطاع المصرفي إصلاحا شاملا ودعم القطاع الخاص الحقيقي ويحتاج ذلك لتضحية من المجتمع ولا ننظر إلى إقتلاع جذورنا نحن مسلمون قلبا وقالبا لكن أدوات الحضارة المعاصرة يجب أن نأخذ بها إذا أدت بنا للأمان.
س/ هناك من يقول أنك كريم وسيؤدي تسلمك ملف الإحتياطيات الفائضة الآن بفضل الصديق الكبير إلى إنفاقها؟
ج/ الإحتياطيات عندما إستلمنا في العام 2011 كانت 138 مليارا والآن هي 77 وليبيا تعتبر من الدول التي عندها أرصدة خيالية والتي لا يمكن أن تضيع والصديق ليس حارسا أمينا فالمصرف يحتاج إلى إدارة أمينة وإلى إدارة نقد أجنبي وإعادة النظر في التجارة الخارجية وإعادة النظر في سعر الصرف ومجلس إدارة المصرف لإدارة النقد الأجنبي المتحكم بكل مفاصل ليبيا.
س/ من محاولاتكم لحل أزمة السيولة إلغاء عملتين تقريبا السادسة والسابعة من التداول من له القدرة بأن يأتي ويسلم لك عملة لا يمكن أن يتم التداول بها؟
ج/ أعتقد أن القرار ولد ميتا وأتخذ بتونس وليس لوحدي مع السيد الصديق والسيد مقريف وحمودة الأسود إجتمعنا من خلال مجلس النواب في العام 2015 والذي أخل بالموضوع مصرف طرابلس وأقمنا صندوق لرجال الأعمال لكنه لم ينجح وأعترف بفشله لأنهم يريدون النقود مقابل الإعتمادات بالدولار واليورو.
س/ قانونيا هل المصارف التجارية في ليبيا مفلسة؟
ج/ طبعا وهو إفلاس تقني والتضخم ناتج عن التغير في سعر الصرف فبإدارة السيولة وسعر الصرف ومراقبة التضخم تختفي أزمة السيولة وهذه ما أسميها السياسة النقدية.
س/ لماذا قمتم بطباعة الدينار في روسيا؟
ج/ لأن آخر دفعة أرسلها الصديق الكبير للمنطقة الشرقية كانت 20 مليون دينار فأصبح عندنا أزمة سيولة قسمها على 2 ميلون نسمة تطلع حصة الفرد 45 دينار فحاولنا التواصل بكل الوسائل وكنا مضطرين للطباعة وأنا مستعد أن أجتمع بأي مكان في ليبيا بمجرد أن يتم تغيير المحافظ وقد رشحنا السيد محمد الشكري لهذا المنصب لأنه ذو كفاءة وميزته بأنه يشتغل بروح الفريق.
س/ في ليبيا تعددت الصراعات كم يشكل صراع الأموال كنسبة مئوية في ليبيا؟
ج/ 100%.
تعليقات